نظام الصندوق العقاري الجديد

نظام الصندوق العقاري الجديد يعتبر خطوة جديدة في التنمية الاقتصادية والنهضة بالبلاد. فهو يكمل مسيرة النهضة العمرانية ويساهم في تحقيقها على الوجه الأكمل، حيث يقدم كافة التسهيلات للأسر والمؤسسات العقارية لصالح المواطن السعودي، للمزيد تابع معنا من خلال بنوك نت .

نظام الصندوق العقاري الجديد

  • تقوية الشراكة مع الجهات التنموية والمطورين في استطاعة الأسر من امتلاك سكن ملائم يؤويهم.
  • استكمال الدعم بشكل شهري للأشخاص المستفيدين من “سكني” المقدم من الصندوق العقاري ووزارة الإسكان.
  • تيسير الإجراءات المتعلقة بالتمويل المدعوم بالاشتراك مع الجهات التمويلية.
  • تحقيق التنمية العقارية والعمرانية في الدولة والنهوض بالوحدات السكنية وتجديد المدن من خلال :
  • دفع أرباح القرض المدعوم للأفراد المستفيدين الآتية أسماؤهم في قوائم الوزارة.
  • منح القروض للجهات التمويلية بما يحقق مشروعاتهم.
  • الاستثمار في تطوير المناطق السكنية والتجارية وتجديد المدن.
  • التعاقد مع المطورين العقاريين ومع الجهات المختصة في تطوير الوحدات السكنية.
  • إقامة صناديق ادخار لمن يرغب من المواطنين في الاستفادة من المبادرات تعاونًا مع الجهات التمويلية.
  • إبرام اتفاقيات مع الشركات المتخصصة لتحصيل الأموال.
  • تقديم الضمان إلى الجهات التمويلية لما يتم تقديمه إلى الفئات المستفيدة من برنامج القرض العقاري المدعوم.
  • التمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويرتبط بالصندوق الوطني للتنمية.

تابع الإجراءات اللازمة

  • التعامل تبعًا للمعايير التجارية.
  • إمكانية تقديم القروض للمستفيدين بشكل مباشر، ويقوم المجلس بوضع الضوابط المحددة.
  • تعيين مجلس إدارة للصندوق يرأسه الوزير، ويكون ضمن أعضائه :
  • رئيس تنفيذي.
  • ممثل من الشؤون البلدية.
  • وآخر من الوزارة المالية.
  • وممثل من الصندوق الوطني للتنمية.
  • وفرد ممثل من وزارة الاقتصاد.
  • ممثل من مؤسسة النقد السعودي.
  • ثلاثة أشخاص ممن لديهم الخبرة في مجال نشاط الصندوق.
  • الرئيس التنفيذي من مهامه وصلاحياته :
  • تنفيذ قرارات المجلس.
  • تجهيز اجتماعات المجلس.
  • اقتراح الاستراتيجية والخطط اللازمة لتحقيقها، وعرضها على المجلس.
  • الإشراف على توجه العمل في الصندوق.

للمزيد من المعلومات أقرأ:

نظام صندوق التنمية العقارية

كم يخصم صندوق التنمية العقاري من الراتب

  • الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بقوائم الصندوق وحسابه السنوي وحسابه الختامي.
  • متابعة الخطط المعدة والإشراف على تنفيذها والقيام برفعها إلى المجلس.
  • القيام بتمثيل الصندوق أمام الجهات الحكومية والقضاء والجهات الأخرى المختصة داخل المملكة.
  • الصرف من الميزانية طبقًا للوائح المقررة وتحت بنود الصلاحيات التي يقرها المجلس.
  • إصدار القرارات لتنفيذ الأحكام طبقًا للصلاحيات المخولة إليه.
  • المجلس هو السلطة المتحكمة والمسؤولة عن وضع السياسة العامة للصندوق، وهو يتحمل كل المهمات التي تضمن تحقيق الأهداف، وله صلاحية اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات اللازمة للصالح العام.
  • المجلس هو الذي يقوم بوضع السياسة الخاصة بالاستثمار بالصندوق ويعمل على تطويرها، ويمكنه أن يفوض من يرى أنه مناسب لاتخاذ تلك القرارات.
  • يقوم المجلس بتعيين مراجع للحسابات ممن هم مرخص لهم العمل في المملكة، لمراجعة حسابات الصندوق وتدقيق بياناته وميزانيته السنوية والحساب الختامي.
  • يقوم المجلس بإصدار اللائحة خلال 3 شهور من تاريخ نشر قواعد النظام، ويتم العمل وفقًا لها من تاريخ العمل.
  • نظام الاقتراض وكل صور المديونية وأدوات التمويل تكون بموافقة المجلس ووفق القواعد التي يُتفق عليها مع مركز إدارة الدين الوطني وصندوق التنمية.
  • الأفراد الذين يُنسبون إلى الصندوق يخضعون إلى نظام العمل وإلى التأمينات الاجتماعية.
  • أموال الصندوق تتمتع بالمزايا المقررة لحقوق الخزانة العامة، ويتم تحصيلها تبعًا للنظام المنظم لذلك.
  • يتم فتح حساب خاص بالصندوق في المؤسسة العربية السعودية للنقد، ويتاح له فتح حسابات في البنوك المرخصة للعمل في المملكة، ويمكنه الصرف من تلك الحسابات طبقًا للميزانية المعتمدة.
لمزيد من المعلومات اقرأ : صندوق التنمية العقاري

التعليقات مغلقة.